ادامه تخلفات مؤسسه فرهنگ و توسعه

در حالی که این روزها پرونده تخلفات و مصادره مؤسسه فرهنگی و توسعه از مؤسسات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سود افرادی خاص در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود ولی گویا هیچ اراده‌ای برای پایان دادن به تصرف غیرقانونی وجود ندارد.
  
 
پرونده تخلفات موسسه فرهنگ و توسعه ایران از موسسات اقماری تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی هنوز بی نتیجه مانده که تعلل در رسیدگی به آن ضررهای فراوانی به دولت و بیت المال وارد کرده و زمینه تخلف بیشتر را فراهم ساخته است.

* موسسه «فرهنگ و توسعه» چگونه شکل گرفت

در سالهای پایانی دهه شصت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت با هدف پیشبرد امور فرهنگی و سینمایی کشور در کنار چند مؤسسه اقماری دیگر که یا سرمایه‌ اولیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد، اقدام به تاسیس مؤسسه‌ای به نام «مؤسسه فرهنگ و توسعه» کرد و در تاریخ 12 بهمن 68 این مؤسسه با مدیریت سید مرتضی هاشمی و هیئت امنایی منصوب از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت تشکیل داد که این مؤسسه با اهدافی به ظاهر فرهنگی ولی در واقع اقتصادی فعالیت خود را آغاز کرد.
در اولین اساسنامه این مؤسسه با تأکید بر اینکه مؤسسه «فرهنگ و توسعه» عام المنفعه، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد، نظارت این مؤسسه تحت مالکیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت.

در ماده هشتم اساسنامه مؤسسه، انحلال و تغییرات اساسنامه تنها با تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان‌پذیر می‌شد که این اصل قانونی در تغییرات متعددی که طی سالهای 68 تا 84 ایجاد شد، هیچ‌گاه مورد توجه هیئت‌ امنا قرار نگرفت و در این سالها اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی نیز در خصوص ثبت اصلاحیه‌های اساسنامه هیچگاه نظرات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را استعلام ننمود که البته این مساله نیز باید در جای خود مورد پیگیری دستگاه قضایی قرار گیرد.
«م- ه» که در سال 64 از ذیحسابان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و سال 72 نیز، مشاوره اداری و مالی به وزیر وقت می‌داده بر اساس سوابق از همان ابتدا با تخلفات آشکار، دست به سواستفاده از این مؤسسه زد و نهایتاً در تیرماه سال 1373 پس از بررسی پرونده در وزارت اطلاعات و دادسرای انقلاب اسلامی به اتهام مفاسد مالی دستگیر و با اعتراف متهم، دادگاه پس از صدور دادنامه‌ای به تاریخ 11/5/1374 وی را محکوم و به موجب دادنامه شماره 75/ د تا /21/631 مورخ 17/9/75 اموال مؤسسه فرهنگ و توسعه را که به نام مؤسسه و به اسم متهم و برخی افراد خانواده‌اش تصرف یافته بود، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار کرد.
پس از این پرونده، اساسنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 24 ماده و 10 تبصره در مهرماه سال 74 بازنگری گردید و ضمن تأکید مجدد بر مالکیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصریح می‌شود در صورت انحلال مؤسسه تمام دارائی آن با نظارت هیئت امنا که حداقل سه عضو مورد پیشنهاد معاونت اداری و مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و با تصویب و حکم وزیر ارشاد اسلامی،منصوب می‌شوند، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد.

*تخلفات از کجا آغاز شد

علیرغم اینکه در ماده 21 اساسنامه مصوب سال 74 تأکید شده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند در رابطه با کیفیت عملکرد مؤسسه در هر زمان بازرسانی را اعزام نماید ولی هیچگاه بازرسان، تخلفات این مؤسسه را گزارش نکرده و تغییرات گسترده اساسنامه کار را به جایی رساند که در اساسنامه مصوب 2/7/79 که هیچگاه به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت نرسید، علاوه بر آنکه، انحلال و تغییرات اساسنامه به تصمیم هیئت امنا واگذار شد، مالکیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نادیده گرفته و هیئت امنا، تصمیم گیرنده شناخته شده و در آخرین تغییرات اساسنامه به تاریخ 10/7/1380 نیز، ماده هشتم اساساً تغییر و انحلال و تغییرات مؤسسه به هیئت امنا واگذار گردید.
در آخرین تغییرات اساسنامه در روزهای پایانی دولت هشتم، صراحتاً مالکیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مخدوش و مؤسسه به افرادی واگذار شد که در سالهای فعالیت مؤسسه، عضو ثابت هیئت امنا و هیئت رئیسه مؤسسه نیز بودند.
قدرت‌الله مشایخی، سیدفخرالدین انوار، منوچهر احمدوند، محسن مهاجرانی و محمدحسن خوشنویس کسانی بودند که سالها در این مؤسسه فعالیت کرده و بر تداوم روند غیرقانونی آن نظارت داشتند.
اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد در آخرین تغییرات هیئت امنای مؤسسه در روزهای پایانی دولت هشتم، «محمد شریعتمداری» و «علی یونسی» دو تن از وزرای دولت سیدمحمد خاتمی به ترکیب هیئت امناء اضافه شدند که البته شریعتمداری بعد از آکاهی از ماهیت و عملکرد موسسه، حضور خورد را در حلسات هیئت مدیره کم رنگ کرد ولی حضور آنان این شبهه را به وجود آورده‌اند که تلاش شده تا از قدرت و نفوذ آنان برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات مؤسسه بهره‌ برده شود و این حمایت پشت‌پرده از سوی یکی از این افراد، امروز باعث نبود اراده‌ای قوی برای پیگیری دقیق تخلفات پرونده و بازگرداندن اموال بیت‌المال به دولت شده است.
در تمامی سالهای فعالیت‌های این مؤسسه، وزاری فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت از جمله سیدمحمد خاتمی، مصطفی میرسلیم، علی لاریجانی، عطا‌الله مهاجرانی و احمد مسجدجامعی بر مالکیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر مؤسسه«فرهنگ و توسعه» تأکید ورزیده و آن را متعلق به بیت‌المال عنوان کرده‌اند.

* در موسسه « فرهنگ و توسعه ایران » چه خبر بود

تغییرات غیرقانونی مؤسسه «فرهنگ و توسعه» طی سالهای 68 تا 84 این مؤسسه عام‌‌المنفعه، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به یک بنگاه اقتصادی تبدیل کرد که اعضای هیئت امنا تنها از سرمایه‌های کلان آن که اگر چه برآورد دقیقی از آن وجود ندارد ولی به گفته برخی کارشناسان حقوقی از 800 میلیارد تومان نیز فراتر می‌رود، آگاه هستند و اموال گسترده این مؤسسه به ظاهر فرهنگی علاوه بر خیابان دروس، گیشا،شمیرانات، میدان شهدا، خیابان سهروردی و خیابان شهید بهشتی به شهرستانها و جزایر خلیج فارس نیز گسترش یافته و حتی در کانادا و استرالیا و برخی کشورهای دیگر نیز توسعه یافت ولی تنها اعضای هئیت امنا از وضعیت و کم و کیف اموال این موسسه اطلاع دارند.
علیرغم ماهیت فرهنگی این موسسه هیچگاه گزارش روشنی از برون داد عملکرد موسسه منتشر نشد و معلوم نبود در این موسسه چه می‌گذرد.
در آخرین روز کاری دولت هشتم، احمد مسجدجامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت براساس گزارش مورخ 1/5/84 دفتر حقوقی آن وزارتخانه در نامه‌ای به معاون پشتیبانی، امور استانها و مجلس خود نسبت به رفتار مشکوک مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران ابراز نگرانی کرده و با تأکید براینکه این مؤسسه به حکم مرجع قضایی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار گردیده خواستار اتخاذ تدابیر شایسته برای اصلاح اساسنامه و حفظ و تثبیت حقوق مالکانه آن وزارتخانه نسبت به مؤسسه مربوطه می‌شود.
ولی با تغییر دولت و انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نهم علاوه براینکه فرصت مناسبی به گردانندگان این مؤسسه داده می‌شود تا برای انتقال مایملک مؤسسه به افراد حقیقی مبادرت کنند، با انتصاب هیئت امنای جدید، با ثبت شکایت به دیوان عدالت اداری و برخلاف قانون از توقف دخل و تصرف در اموال مؤسسه جلوگیری کردند.

* ماجرا از کجا بر ملا شد

با روی کار آمدن صفار هرندی در وزارت ارشاد و پس از مدتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آذرماه 84 با انتصاب هیئت امنای جدید به حضور بیش از 15 ساله هیئت امنای قبلی بر این موسسه پایان داد و هیئت امنای قبلی شامل قدرت‌الله مشایخی، سیدفخرالدین انوار و منوچهر احمدوند در 19 آذرماه همان سال با امضای صورتجلسه‌ای ضمن استعفا، اموال و اسناد به ظاهر موجود را به هیئت مدیره جدید تحویل و اذعان می‌کنند که دیگر هیچ مسئولیتی در این مؤسسه نخواهند داشت ولی در دی‌ماه همان سال با تشکیل دادخواستی در شعبه اول دیوان عدالت اداری که ریاست آنرا قاضی ربیعی (داماد خواهر رئیس دیوان عدالت اداری) برعهده داشت، خواستار دستور موقت توقیف عملیات اجرایی واگذاری مؤسسه به هیئت امنای جدید شده که قاضی نیز به سرعت این پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و حکم توقف موقت عملیات اجرایی را صادر کرد که این مسئله بیش از 9 ماه به طول انجامید و این بهترین فرصت برای هیئت امنای قبلی بود تا درجابجایی‌های مورد نظر را در اموال و دارایی‌های مؤسسه فرهنگ و توسعه اعمال کنند و در این میان برخی آقازاده‌های وابسته به برخی افراد با نفوذ چون آقای «ع - ی» که سالها تحت لوای نام این مؤسسه در خارج از کشور و در کانادا و استرالیا به سر می‌بردند، نیز با رایزنی و اعمال نفوذ مسیر پرونده را تغییر دهند.

*رفتار مشکوک دیوان عدالت اداری

اما طرح این دعاوی که به گفته هیئت امنای قبلی امری مربوط به افراد حقیقی بوده و براساس بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نباید در این دیوان مطرح شود (چرا که در این قانون تصریح گردیده صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن است.) در این دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت.
به دنبال این ورود غیرقانونی و حکم 25/10/84 دیوان عدالت اداری که منجر به دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی گردیده و برای بیت‌المال هزینه‌ها و خسارات فراوانی به دنبال داشت، مسئولان وزارت ارشاد که از ملاقات خود با ریاست دیوان عدالت اداری نتیجه‌ نگرفتند با ریاست محترم قوه قضاییه دیدار کرده و مراتب را به اطلاع وی رساندند و متعاقب آن ریاست قوه قضاییه با ارسال نامه به ریاست دیوان عدالت اداری با تأکید براینکه اصل ورود شاکی و دیوان عدالت اداری در پرونده فوق پس از استعفای اعضای هیئت امنای قبلی مؤسسه مبهم و ظاهراً غیرقانونی است بر مالکیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به اموال مؤسسه تأکید و توقف آنرا موجب وارد شدن ضرر به دولت دانست.
ریاست قوه قضاییه در نامه خود به رئیس دیوان عدالت اداری تأکید می‌کند:« سریعاً دستور موقت لغو شد و قاضی مربوطه مورد سؤال قرار گیرد، چگونه این شکایت را از شخصی که در زمان شکایت هیچ سمتی نداشته قبول کرده و نتیجه را به اینجانب گزارش دهید.»
رئیس دیوان عدالت اداری هم به جای انجام فرمان صریح ریاست قوه قضاییه آن را یک دستور اداری عادی فرض کرده و از خرداد 85 تا مهر 85 نه تنها خواسته ریاست قوه قضاییه جامعه عمل‌ پوشانده نشد، بلکه در اقدامی دیگر همان قاضی ربیعی که در زمان ریاست خود بر شعبه اول حکم بر توقف موقت انتقال داده بود، این‌بار در جایگاه ریاست شعبه پانزدهم در حکمی سؤال‌برانگیز به خارج کردن مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران از حوزه نظارت قانونی وزارت ارشاد رأی داد و در واقع به نفع هیئت مدیره‌ای رأی صادر کرد که وزارت ارشاد آنها را متخلف می داند.
این در حالی بود که طبق قانون، قاضی پرونده‌ای که حکم بدوی را صادر می‌کند دیگر نمی‌تواند در خصوص صدور حکم قطعی اقدام کند ولی قاضی ربیعی، هم در شعبه اول بر توقف موقت پرونده حکم داد و هم در زمان صدور حکم قطعی برخلاف قانون، ریاست شعبه پانزده و صدور حکم قطعی را برعهده داشت.
در ماده 91 منابع آیین‌ دادرسی مدنی تصریح گردیده که دادرس که سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس، داور یا کارشناس یا گواه، اظهارنظر کرده دیگر حق ندارد به آن پرونده در مرحله بعد رسیدگی نماید.
در هر صورت این پرونده در حالی بیش از یکسال است که در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود که هنوز هیچ اراده‌ای برای برخورد با متخلفان احساس نمی‌شود.