غول رسانه ای صهیونیستی کیست؟

رابرت مرداک را بیشتر بشناسیم

رابرت مرداک غول رسانه ای صهیونیستی، برای نفوذ و سیطره خود بر جهان تلاش می کند. لوس آنجلس تایمز در گزارشی به بررسی وضعیت گذشته و حال مرداک، غول رسانه ای استرالیایی الاصل آمریکایی پرداخته است؛ که بشرح زیر تقدیم خوانندگان گرامی می شود.
در پاییز سال 2003 قانونی در کنگره به تصویب رسید که بر اساس آن مالکیت شرکتها بر تلویزیونهای محلی که در 35 درصد خانه های آمریکا قابل دریافت است، محدود می شد. ایستگاه فاکس متعلق به مرداک تقریباً در 39 درصد خانه ها قابل دریافت بود و این می توانست برای آن مشکل ساز شود. اما مرداک با استفاده از لابی های قوی که داشت، رایزنیهایش را آغاز کرد تا اینکه در پایان با حمایت کاخ سفید در جلسه ای که در یک نیمه شب برگزار شد رهبران کنگره را راضی کرد درصد فوق به 39 تغییر پیدا کند. او در این راه از اهرمهای ارتباطهای کاری - تجاری که با پیشنهادکنندگان اصلی طرح داشت، استفاده کرد. دامنه گسترده داراییهای رسانه ای مرداک، ابزار مختلفی را در اختیارش قرار می دهد؛ از کمک مالی برای تبلیغات انتخاباتی گرفته تا دادن شغل به مقامهای سابق و استفاده از آنها در جهت تأیید یک طرف و تخریب مخالفان.

وی به عنوان کسی در آمریکا شناخته شده است که با راه اندازی فاکس نیوز کفه ترازو را به نفع رسانه های محافظه کار سنگین تر کرد. اما اکنون دیده می شود در راستای منافع تجاری اش حاضر است از ایدئولوژی محافظه کارانه اش هم دست بکشد، به طوری که در سال گذشته مرداک با تبدیل «نیویورک پست» به یک روزنامه مهیج دارای افکار راست گرایانه، وارد صحنه مطبوعات آمریکا شد.
او سپس 5 میلیارد دلار بابت خرید یکی از ارکان اخبار اقتصادی، «داوجونز» که مالک وال استریت جورنال است، پرداخت؛ اقدامی که او را به یکی از قدرتهای بزرگ و تأثیرگذار بر روند اقتصادی - تجاری جهان تبدیل کرد. او که با مالکیت یک روزنامه اسراییلی کارش را آغاز کرده بود، اکنون به غولی تبدیل شده که مالک شبکه بزرگی از رسانه های خبری است. او در هنگامی که در سال 1987 با ادوارد کندی به مشکل برخورد، دچار زیانهایی شد. او فهمیده بود که نمی تواند به چهره مهمی چون کندی بی احترامی بکند و منتظر تبعات سنگین آن نباشد.

مرداک به همین لحاظ آموخت که چگونه خود را با تغییرات سیاسی وفق دهد و با هر بادی جهت خود را خاموش یا روشن کند. نمونه هایی از این برخوردها را در همسویی با آمریکا و انگلیس از مارگارت تاچر تا تونی بلر، و از جولیانی جمهوریخواه تا بیل کلینتون دموکرات را در فهرست حمایت کنندگان مالی دو حزب اصلی آمریکا در برهه های مختلف می توان نام برد.
در اوایل سال 2004، شرکتی بنام «نیلسن میدیا ریسرچ» با بهره گیری از یک فناوری پیشرفته، به بررسی میزان تأثیرگذاری پخش آگهی های بازرگانی و رده بندی آنها در شبکه های مختلف تلویزیونی پرداخت. نتایج منتشره نمایان گر این بود که در این زمینه کانالهایی که به «نیوزکورپوریشین» متعلق هستند، دچار افت محسوسی شده اند.
رابرت مرداک با جنگ آمار، تلاش کرد تا خطر ضرر چند صد میلیون دلاری را خنثی کند.
او در این راه یک شرکت مشاوره ای را که ارتباط نزدیکی با دولت کلینتون داشت، به استخدام خود درآورده تا سیستم کار آنها را بی اعتبار کند و اعتراضهایی را - که گستاخانه نیز بودند- به مدت دو سال در مناطق مختلف کشور به راه انداخت و حتی چند تن از نمایندگان دموکرات به نفع او وارد میدان شدند. روزنامه نیویورک پست نیز پوشش خبری آن را بر عهده داشت. در مرحله بعدی، مرداک برای اعمال فشار به «نیلسن میدیا ریسرچ» به متحدان خود در حزب جمهوریخواه متوسل شد تا در سنای آمریکا لایحه ای مطرح شود و نیلسن را خطا کار معرفی کنند.
کمکهای مالی تقریباً به طرف تمام نماینده های پشتیبان سرازیر شد. در سال 2005 به 29 حامی اصلی مجموعاً 144650 دلار توسط کمیته اجرایی نیوزکورپوریشین و واسطه ها پرداخت شد تا در نهایت بتوانند حرفشان را به کرسی بنشانند که از همان سیستم قبلی استفاده شود و جایگاهشان در آگهی های بازرگانی را حفظ کنند. بیش از 70 سال است که دولت آمریکا مالکیت رسانه ای را به نحوی قانونمند کرده است تا مانع تشکیل قطبهایی شود که قدرت بیش از حدی در انتشار اطلاعات دارند. در بیشتر زمان دو دهه خبر، مرداک در کشمکش با این محدودیتها بوده است و توانسته در این راه استثناها و قوانین ساده کننده ای کسب کند. مرداک در این را از متحدان جمهوریخواه خود، چون نیوت کینگریچ رئیس سابق مجلس و دولت بوش، برخوردار بود. کنگره جدید نیز با زیرپای گذاشتن قوانین مخابراتی برای اولین بار در چند دهه اخیر، به شرکتهایی همچون شرکت مرداک این اجازه را داد که سهمشان را در میزان مخاطبان داخلی افزایش دهند.
در زمینه انتشارات کتاب نیز مرداک توانست به دلیل نفوذ بالایی که داشت، امتیازهایی را کسب کند.
پس از آن، مرداک به دنبال راضی کردن خانواده «بنکرافت» برای فروش روزنامه «وال استریت جورنال» است. داوجونز پیشنهاد کرده است کمیته ای تشکیل شود تا از استقلال تحریریه این نشریه محافظت شود و در آن نقشی نیز به خانواده بنکرافت و سردبیر آن و مسؤولان کنونی روزنامه داده شود.