به مناسبت روز شورا‍؛

شوراها، بازوی قدرت ملت و مسئولا‌ن

پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز به کار سومین دوره شوراها

و شاورهم فى الامر فإذا عزمت فتوکل على الله ... ؛

... اى پیامبر! در کارها با ایشان مشورت نما، ولیکن آنچه خود تصمیم گرفتى با توکل به خدا انجام ده .. آل عمران، آیه 159

در تقویم رسمى کشور ما (ایران) روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است. شورا یک اصل عقلى است که آموزه هاى دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است. انقلاب اسلامى ایران نیز که بر مبناى آموزه هاى اسلامى در چارچوب هدف سلبى خود با استبداد و خودرایى فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومى مردم در تعیین سرنوشتشان را به عنوان یک هدف ایجابى برگزید. اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدى قرار داد و قانون اساسى هنگامى که در بیان اصول کلى حاکم بر نظام جمهورى اسلامى در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آراء عمومى مبتنى کرد و روش آن را انتخابات قرارداد، به موازات اشاره به انتخاب رئیس جمهورى و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، از انتخاب اعضاى شوراهاى اسلامى نیز به عنوان ابزارى براى تحقق حاکمیت مردم و تجلى اراده عمومى یاد کرده است.

به علاوه این قانون در اصل هفتم نیز شوراها را از ارکان تصمیم گیرى و اداره امور کشور ذکر کرده است. طبیعى است وقتى قانون اساسى جمهورى اسلامى در اصول کلى خود شورا را به عنوان ابزار تجلى اراده مردم و نهاد سیاسى تصمیم گیرنده مورد پذیرش قرار داده در اصول بعدى بیشتر به آن توجه کند بر همین اساس فصل هفتم این قانون به شوراها اختصاص یافته است. در این فصل طى اصول یکصدم تا یکصد و ششم وظایف، چگونگى انتخاب و سایر مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است.
نهاد شورا با آن درجه از اهمیت عقلى و اسلامى و این میزان از تأکید قانون اساسى بر نقش و ضرورت آن در اداره امور جامعه به دلایل مختلف در 20 سال اول پس از پیروزى انقلاب چندان مورد توجه قرار نداشت به طورى که اولین انتخابات رسمى شوراها در چارچوب اجراى قانون اساسى روز هفتم اسفند 1377 یعنى 20 سال بعد از پیروزى انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسى و گسترش نهادهاى مدنى و مشارکت عمومى برگزار شد و حدود 185 هزار نفر اعضاى اصلى و على البدل از سوى مردم برگزیده شدند و بالاخره در روز نهم اردیبهشت 1378 شوراهاى شهر و روستا به طور رسمى دوره چهار ساله مسئولیت خویش را براى تحقق بخشى از حاکمیت مردم که عملى شدن آن در گرو فعالیت این نهاد است آغاز کردند. اکنون پس از گذشت حدود دو سال از آغاز به کار شوراها چند نکته بیش از پیش آشکار شده است. بدون تردید نوع برخورد جامعه ما با این مسائل بر تقویت یا تضعیف نهاد شورا و چشم انداز آینده این نهاد در اداره امور کشور بسیار تأثیرگذار است.

این مسائل عبارتند از:

اول ـ مبانى و بسترهاى قانونى و حقوقى:
قانون اساسى جمهورى اسلامى تبیین شیوه انتخاب اعضاى شوراها، چگونگى وظایف و اختیارات و نحوه نظارت آنها را به قانون عادى محول کرده است. مجلس شوراى اسلامى از زمانى که براى اولین بار در آذر 1361 ماه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاى اسلامى کشور را در 53 ماده به تصویب رساند تا زمانى که در خرداد ماه 1375 قانون کنونى شوراها را تصویب کرد، در دوره هاى مختلف قانون مزبور را در چندین مورد حک و اصلاح کرد اما اکنون که قانون شوراها در مرحله عمل به آزمون گذاشته شده از جهات مختلف کاستى هاى آن آشکار شده است. تحقق همه آنچه مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسى از نهاد شورا بود در چارچوب قانون فعلى امکان پذیر نیست، این قانون نیازمند اصلاح است. اکنون اگرچه دست اندرکاران امور شوراها در وزارت کشور از تهیه و تنظیم لایحه اصلاح قانون شوراها خبر مى دهند اما با توجه به اینکه یک قانون خوب که زمینه عملى داشته باشد باید تأیید عقل جمعى جامعه را نیز به همراه داشته باشد، بر همین اساس پیشنهاد مى شود وزارت کشور لایحه اصلاح قانون شوراها را قبل از تصویب در نهادهاى مربوطه منتشر کند تا در پرتو عقل جمعى جامعه و توسط کارشناسان حوزه هاى مختلف بیشتر صیقل خورد و از کاستى هاى احتمالى آن کاسته شود.

دوم ـ تحقق رفتار شورایى براى اعضاى شوراها:
شورا یک نهاد جمعى تصمیم گیرى مبتنى بر شیوه دمکراسى است. در چنین چارچوبى جایى براى تک روى فردگرایانه باقى نمى ماند. بنابراین ضرورى است آن دسته از افرادى که با نگرش غیر از این به عضویت شوراها در آمده اند نگاه خویش را تغییر دهند. مردم نیز باید این نکته را مدنظر داشته باشند و در انتخابات آینده شوراها افرادى که داراى منش شورایى هستند براى این نهادها انتخاب کنند.

سوم ـ ارتباط بین شوراها و سایر سازمانهاى اجرایى:
بدون تردید با تأسیس شوراها قدرت بخشى از نهادهایى که در نبود شوراها وظایف آنها را بر عهده داشته اند کاهش یافته است. این امر باعث نوعى چالش حفظ قدرت بین این سازمانها از یک سو و شوراها براى کسب قدرت واقعى از سوى دیگر شده است.
این چالش عملى با نوعى نگرش حداقل گرایانه و حداکثر گرایانه به قدرت شوراها همراه گشته است. از  یک سو برخى سازمان هاى اجرایى کمترین وظایف و اختیار را براى شوراها قائل هستند و در سوى دیگر برخى اعضاى شوراها چنان اختیارات حداکثرى را براى خویش متصور مى شوند که در پرتو آن جایى براى وظایف و اختیارات سایر نهادهاى قانونى کشور باقى نمى ماند. حل این مشکلات ضمن آن که با اصلاح قانون شوراها ارتباط دقیق دارد به اصلاح ذهنیت هاى مطلق گراى برخى دست اندرکاران نهادهاى اجرایى و نیز اعضاى شوراها نیازمند است.

چهارم ـ فراهم نمودن بسترهاى فرهنگى و اجتماعى فعالیت شوراها:
اگر بهترین قوانین براى فعالیت شوراها به تصویب برسد و اگر بهترین افراد داراى منش شورایى به عضویت این نهادها درآیند و اگر ارتباط شوراها با سایر نهادها در بهترین سطح ممکن برقرار گردد، اما مردم به عنوان کسانى که اعضاى شوراها به عنوان نمایندگان آنها قصد تحقق اراده و حاکمیت آنها را دارند در این مسیر جدى گرفته نشوند، بدون تردید شوراها در نیل به اهداف خود ناتوان خواهند بود.
همراهى و همگامى مردم با شوراها نیز نیازمند فراهم بودن بسترهاى مناسب فرهنگى و اجتماعى است و فراهم نمودن این بسترها نیز بیش از هر چیز بر عهده خود شوراهاست.